رواية له ( ( لا نذر في معصية الله تعالى ) ) . قال النووي : في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر فنذره باطل لا ينعقد ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها ، وبهذا قال مالك والشافعي وجمهور العلماء .